سخط في البرلمان الإيراني بسبب ذمة المسؤولين المالية

قدم عددا من أعضاء البرلمان الإيراني، مذكرة احتجاج لوزير العدل، بسبب تأخر تنفيذ المادة 142 من الدستور، والتى تقضي بالإبلاغ عن ممتلكات المسؤولين قبل تولى المسؤولية وبعدها، وإبلاغ البرلمان بالنتائج. واستنكر النائبين "حجت الإسلام وأحمد مازني" ومعهما 11 نائبا آخر، في مذكرتهم الاحتجاجية، مطالبين بإبداء أسباب تأخر إبلاغ اللائحة التنفيذية للقانون المصدق عليه بتاريخ 31 أكتوبر 2015، الصادر عن مجمع تشخيص مصلحة النظام، الخاص بتنفيذ المادة 142 من الدستور، بحسب موقع ألف.