منح 77 ألف رخصة لمواطني مجلس التعاون لممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في الدول الأعضاء الأخرى

بلغ العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول مجلس التعاون الخليج العربي، لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في الدول الأعضاء الأخرى 76991 رخصة حتى عام 2015م، مقارنة بـ 16215 رخصة في نهاية عام 2006م، وبنسبة نمو قدرها 375%. وأشار تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى أن مجلس التعاون اتخذ في العام 1982 قراراً بالسماح لمواطني الدول الأعضاء الطبيعيين والاعتباريين بممارسة عدد من الأنشطة الاقتصادية في دول المجلس الأخرى، كما سمح في نوفمبر 1986م لمواطني دول المجلس بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في جميع الدول الأعضاء. وأضاف التقرير أنه في العام 2000م، تم السماح بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن، باستثناء 17 نشاطاً، جرى تقليصها تدريجياً حتى أصبحت محصورة في 4 أنشطة هي خدمات الحج والعمرة، ومكاتب استقدام العمالة الأجنبية، وإنشاء الصحف والمجلات ودور الطباعة والنشر، والوكالات التجارية. ولفت التقرير إلى تحقيق دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى ارتفاع تراكمي في معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية حتى العام 2015م، حيث بلغ عددها 67564 رخصة، وبنسبة قدرها 88% من إجمالي التراخيص الممنوحة في جميع دول المجلس، تليها سلطنة عمان بعدد 3538 رخصة وبنسبة قدرها 4.6%. وجاءت دولة الكويت في المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد التراخيص فيها 3453 رخصة وبنسبة قدرها 4.5%، وبلغ عدد التراخيص الممنوحة في المملكة 1900 رخصة ، وفي مملكة البحرين 280 رخصة، بينما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في دولة قطر 256 رخصة. وبين التقرير أن مواطنو المملكة، تصدروا القائمة من حيث عدد التراخيص التي حصل عليها الخليجيون لممارسة مختلف الانشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى، والتي بلغت 30761 ترخيصاً أي ما نسبته 40% من إجمالي التراخيص، تلاهم مواطنو سلطنة عمان الذين حصلوا على 14667 ترخيصاً وبنسبة قدرها 19% ، وحصل مواطنو دولة الكويت ومملكة البحرين على 12052 ترخيصاً و 11293 ترخيصاً على التوالي ، تلاهم القطريون والإماراتيون بـ 5229 ترخيصاً و 2989 ترخيصاً، على التوالي. وفي مجال الاستفادة من قرار مجلس التعاون بالسماح للبنوك التجارية بفتح فروع لها في الدول الأعضاء الأخرى، فإن الاحصائيات تظهر زيادة ملحوظة في عدد تلك الفروع خلال السنوات العشر الأخيرة ، حيث ارتفع العدد من اربعة عشر فرعاً في العام 2005م إلى سبعة وعشرين فرعاً في عام 2015م. وتشير الإحصائيات إلى أن البنوك التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة هي الأكثر انتشاراً في دول المجلس الأخرى، حيث بلغ عددها ثمانية فروع ، ثم بنوك مملكة البحرين بستة فروع ، ودولة قطر ودولة الكويت والتي بلغ عدد فروع بنوكها التجارية أربعة فروع في دول المجلس الأخرى. وأشارت الأمانة في تقريرها إلى أن دولة الكويت احتلت المرتبة الأولى في استقطاب فروع البنوك التجارية الخليجية التي بلغ عددها ثمانية فروع، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة السعودية التي استقطبتا لكل منهما ستة فروع لبنوك خليجية، ويوجد في مملكة البحرين ثلاثة فروع لبنوك خليجية، وهناك فرعان لبنوك خليجية في كل من سلطنة عمان ودولة قطر.