التحقيق والادعاء تجدد تحذيرها لمستخدمي مواقع التواصل من نشر الوثائق تتعلق بحياة الناس

جددت هيئة التحقيق والادعاء العام تحذيرها لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من نشر وثائق تتصل بحياة الناس الشخصية، أو محاضر تحقيقات أجريت معهم قد تمس خصوصيتهم بشكل مباشر أو غير مباشر لما ينطوي عليه ذلك من شكل من أشكال التشهير بهم.

  وقالت الهيئة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: " التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات جريمة تصل عقوبتها السجن سنة وبغرامة تصل خمسمائة ألف ريال م3جرائم معلوماتية".

 

 

وأضافت أن التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية دون مسوغ نظامي جريمة تصل عقوبتها السجن سنة وبغرامة تصل خمسمائة ألف ريال م 3 جرائم معلوماتية.