إلزام الأجهزة الحكومية بتضمين عقودها نسبة التوطين والمحتوى المحلي

كشفت مصادر عن صدور توجيهات عليا للأجهزة الحكومية باعتماد تضمين عقودها بندا ينص على تحديد نسبة التوطين ونسبة المحتوى المحلي - بما يتناسب مع نوعية وقيمة كل عقد - بالتنسيق مع وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

 

وكانت وزارة المالية قد حددت منذ ما يقارب 6 أشهر 7 ضوابط لإجازة عقود المشروعات مع خفض الالتزامات 5 في المئة، حيث تمثلت الضوابط في: عدم إبرام أي عقد وأي مقدم عقود إلا بعد إجازة وزارة المالية للمشروع، مشددة على المراقبين الماليين بعدم اعتماد أي أمر دفع مخالف لذلك.

 

كما تم توجيه جميع الأجهزة الحكومية بخفض الالتزامات القائمة على برامج وعقود التوريد والتشغيل والصيانة المدرجة بالباب الثالث وعقود المشروعات المدرج بالباب الرابع ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1437 - 1438هـ وبنسبة لا تقل عن 5 في المئة من الالتزامات المتبقية، مع مساءلة أي موظف يخالف هذا التنظيم وعدم إبرام أي عقد إلا بعد إجازته من الوزارة بما فيها الضوابط والإجراءات التي تضعها وزارة المالية وتطبق العقوبات المقررة نظامًا على من يخالف ذلك.