أفصحت مصادر، عن اتفاق تم بين هيئة التحقيق والادعاء العام، وبين وزارة الشؤون البلدية والقروية، لإحالة إجراءات التحقيق مع المتهمين في قضايا تخريب المرافق والخدمات العامة إلى الهيئة.
وأوضحت أن الاتفاق يبدأ العمل به اعتبارا من تاريخ 17/12/ 1437 هـ وذلك وفقاً لأوامر سامية.
