شراكة بين الإسكان والبنوك لطرح قروض عقارية لمستحقي الدعم السكني

تتجه وزارة الإسكان بالشراكة مع البنوك المحلية، إلى طرح قروض سكنية لمستحقي الدعم السكني الذين اختاروا منتج القرض العقاري ضمن خيارات الدعم السكني للمستحقين الذي يزيد عددهم على 600 ألف أسرة، وفق آلية جديدة في تحديد نسب المرابحة على القرض تتحملها الوزارة تبعا وضع المستحق الائتماني ويبلغ عددها المتوقع طرحه العام المقبل 130 ألف قرض عقاري جديد.

ويعتبر هذا البرنامج الذي ينتظر أن يطرح العام المقبل، أول تمكين للمستحقين ضمن برنامج الدعم السكني، وبعد توقف قروض صندوق التنمية العقارية التي كانت تمثل الدعم الوحيد للمستحقين ضمن قوائم الصندوق العقاري منذ نوفمبر 2015م، والاستعاظة عنها بمنتجات تمويل مع البنوك كان آخر القرض المعجل الذي لم يجد إقبالا يذكر بسبب اشتراط 30% من قبل البنك كدفعة أولى للحصول على هذا القرض.

وتأتي هذه الخطوة منسجمة مع برنامج التحول الوطني 2020 الذي يستهدف تأمين مليون وحدة سكنية، بمعدل إجمالي 5% يرفع نسبة التملك من 47% إلى 52%، كما أن الشراكة الجديدة تأتي تحقيقاً لرؤية المملكة التي تستهدف الاعتماد على القطاع الخاص، وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي المباشر.

وتسود حالة من التفاؤل في أوساط القطاع العقاري، بشأن النتائج المتوقعة والمترتبة على تنفيذ هذا المشروع، إذ تتوقع أصوات أن تسفر هذه الشراكة عن تسريع وتيرة حل أزمة السكن في المملكة، عبر الاستفادة من قدرات الشركات على توفير أكبر عدد من منتجات الدعم السكني المختلفة، من وحدات جاهزة، وفلل، وأراضٍ، إلى جانب المنتجات الأربعة التي أشار إليها الوزير.

وعلى صعيد متصل، يسعى القطاع الخاص إلى اغتنام الفرصة جيداً، ومحاولة إثبات نفسه في تنفيذ مشروعات الوزارة، بالآلية والشروط المطلوبة، ويؤكد مختصون أن قيام "الإسكان" بمهامها كوزارة تشرع وتخطط وتقدم تسهيلات، سيساعد شركات التطوير العقاري في أداء مهمتها على أكمل وجه، كمنفذ ميداني لمشروعات السكن، مشيرين إلى قدرة غالبية هذه الشركات على العمل في النماذج المختلفة لمنتجات الدعم السكني.