شركات بالقطاع الخاص تعتزم تخفيض الأجور ... والعمل تحدد «الشروط»

أكد " مصدر " بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن الوزارة رصدت عدد من الشركات بالقطاع الخاص تعتزم تخفيض الأجور وإلغاء البدلات أسوة بالقطاع الحكومي.

وقال المستشار "فيصل العتيبي" أنه لا يحق لشركات القطاع الخاص إلغاء البدلات أو تخفيض أجور موظفيها إلا وفقاً لشروط معينة موضحا أن تلك الشروط تتمثل فى " ضرورة وجود أسباب تثبتها الشركة لوزارة العمل عند توجهها لخفض الأجور، كإعادة هيكلة الشركة أو إلغاء أقسام ليتم خفض الرواتب أو البدلات، شرط أن ينتهي العقد المبرم مع الموظف، ويتم الخفض عند تجديد العقد.

وأضاف " العتيبي " لابد أيضاً من الرجوع للائحة الداخلية للمنشآت المعتمدة من وزارة العمل، مشيراً إلى أن خفض الأجور بشكل مفاجئ مخالف للنظام، وأن كثيراً من الشركات تسارعت بوقف البدلات لموظفيها إلا أن الوزارة رفضتها.