خادم الحرمين يوجه هيئة الولاية على القاصرين بوضع استراتيجية شاملة

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بوضع استراتيجية شاملة تتضمن الخطط الاستثمارية للهيئة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وذلك بناء على العرض المقدم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

واشتمل الأمر السامي على إعداد تقارير دورية كل ستة أشهر لمدة ثلاث سنوات تتضمن ما أنجزه المجلس خلال تلك الفترة والصعوبات والعوائق التي واجهته والمقترحات المناسبة حيال ذلك ورفعها لخادم الحرمين الشريفين لاتخاذ ما يراه – يحفظه الله – في شأنها.

وتضمن الأمر السامي الإشراف على عقد ورش عمل يدعى إليها المختصون في المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية والقانونية والتمويلية لوضع رؤية مستقبلية للهيئة واستراتيجيات العمل المطلوبة، واقتراح ما يلزم حيال ذلك، ومراجعة هيكلة الهيئة، بما يعكس حاجتها الفعلية بما في ذلك إيجاد إدارات متخصصة في الحوكمة والمخاطر والاستثمار والمراجعة، ودراسة أفضل الطرق لإدارة العمل حسب مؤشرات الأداء العالمية، والأعمال التي يمكن للهيئة القيام بها بشكل مباشر أو اسنادها إلى غيرها، بما يضمن إدارة أكثر جودة وكفاءة أعلى لاستثمار الأموال التي تشرف عليها وصولا إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال حفظ وإدارة واستثمار الأموال التي تدخل في اختصاص الهيئة، من خلال مديري أصول محترفين ومرخصين بموجب النظام.

وكما اشتمل الأمر السامي على قيام مجلس إدارة الهيئة بمراجعة نظام الهيئة واقتراح تعديله بما يحقق الأهداف التي أُنشئت من أجلها ويواكب التطورات التي حدثت بعد إنشائها، ومن ذلك ما يتصل بالتشكيل النظامي لمجلس إدارة الهيئة لإشراك بعض المؤسسات المالية الحكومية وكذلك الوضع التنظيمي لرئيس الهيئة والنسب المخصصة لها من عوائد الاستثمار، ورفع ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية في شأن ذلك في مدة لا تتجاوز 90 يوما، وتكليف رئيس الهيئة بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية، من أجل التحقق من هويات أصحاب الأموال – التي تشرف عليها الهيئة نظاما ولم تتمكن من مباشرة اختصاصاتها عليها – ممن لم تكتمل معلومات هوياتهم، على أن يراعى في طلب التحقق من هويات أصحاب الأموال الضوابط والإجراءات المعمول بها في شأن المحافظة على خصوصية البيانات.