اقتصاديون : توطين الاتصالات فرصة لتنمية الاقتصاد الوطنى.. وتنفيذا رؤية المملكة 2030

قال خبراء اقتصاديون، أن قرار توطين قطاع الاتصالات فتح المجال أمام ملاك منشآت الاتصالات للقيام بواجبهم تجاه الوطن، وإتاحة الفرصة لهم لتنمية الاقتصاد الوطني، مطالبين مجمعات الاتصالات الى استغلال الفرصة والقيام بدورهم فى تنفيذ رؤية المملكة 2030 التى تدعم خلق الفرص الوظيفية المناسبة.

 

قال الدكتور "محمد دليم القحطانى" المحلل الاقتصادي، أن قرار توطين قطاع الاتصالات سيساعد في خلق المشاريع الصغيرة، داعيًا ملاك منشآت الاتصالات إلى الأخذ بيد الشباب والفتيات وتعليمهم أسرار هذه المهن ذات الأرباح العالية ومساعدتهم للانتقال من موظفين إلى رواد أعمال ينهض بهم الاقتصاد الوطني.

 

ولفت إلى أهمية استفادة الشباب من البرامج التدريبية التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات الشقيقة كصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" عبر برنامج "دروب" والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، معتبرًا التدريب المحرك الرئيس لإدارة العمل بسواعد أبنائه في أي بلد في العالم.

 

ومن جانبه أكد "فضل البوعينين" الخبير الإقتصادى، على أن قرار توطين قطاع الاتصالات لم يكن قرارًا مفاجئًا كما يدعي البعض بل جاء بناء على خطة مجدولة تضمنت كل ما يستلزمه القرار من دعم وتدريب وتمويل، مشيرًا إلى ضرورة دعم القرار من قبل جميع أطراف العلاقة سواء أصحاب الأعمال بدعم الشباب والفتيات وإتاحة الفرصة لهم ليبدعوا في هذا المجال، أو من قبل المستهلكين الذين يتعين عليهم الثقة في أبناء وبنات الوطن لتشجيعهم إلى بذل المزيد من الجهد، مبينًا أن القرار يمر في الفترة الحالية بمرحلة انتقالية تستلزم تكثيف الجهود والدعم من الجميع.

 

وفى السياق ذاته قال ، الاقتصادي الدكتور "عبدالوهاب القحطاني: أن الاستثمار في العقل البشري يعد من أنجح الاستثمارات، لذا ركزت عليه رؤية المملكة 2030 ليأتي قرار توطين قطاع الاتصالات كانطلاقة أولى نحو تحقيق أهداف الحكومة الرشيدة.

 

وقال القحطاني "على أصحاب الأعمال عدم المماطلة في الامتثال للقرار والتعاون لإنجاحه لما يعود عليهم بالنفع بالقضاء على ممارسات التستر التجاري وإعادة هيكلة السوق"

 

ومن ناحيته أكد، المستشار الاقتصادي ومدير الموارد البشرية في كبرى شركات القطاع الخاص "عبد الكريم العنزي"، على أن هذه المبادرة ستفيد الاقتصاد السعودي، وتساهم في تحقيق الخطة الاقتصادية 2030، كما أنها ستحد بشكل مباشر من التحويلات الخارجية والتدفقات النقدية المحلية وتساهم في إعادة تدويرها داخل المملكة، بما يضمن انتعاش الاقتصاد المحلي.

وتابع: "يجب أن نعلم بأن الكثير من كبرى الشركات الحالية بدأت بمجهودات فردية صغيرة ثم تطورت عبر السنين لتكون صاحبة تأثير في الاقتصاد المحلي والإقليمي والعالمي، ومن أمثلتها شركة آبل العالمية وكذلك شركة جوجل.