رئيس لجنة المكاتب الهندسية: عروض الشركات المحلية والعالمية على «الإسكان» لن تنجح إلا بشروط

تعقيباً على ما تم تداوله عن تلقي وزارة الإسكان عروضاً من قبل شركات محلية وعالمية لبناء وتشييد وحدات سكنية تتناسب وقدرات المواطن المالية قال المهندس طلال سمرقندي رئيس لجنة المكاتب الهندسية، ان بناء وحدات سكنية منخفضة الكلفة يصعب دون تدخل الدولة المباشر في توفير وتخفيض أسعار الأراضي السكنية والتي تمثل سعرها ما يصل إلى 40% من قيمة الوحدة السكنية، مشيراً إلى أهمية تعاون أمانات المدن مع وزارة الإسكان في كثير من النقاط الهامة والتي منها زيادة مساحة البناء والتسريع بمنح التراخيص إضافة إلى تعديلات في نظام البناء، مشيراً إلى أن كلفة متوسط سعر البناء للشخص العادي الذي يبني لنفسه في الوقت الراهن هي 1600 ريال للمتر وهي قيمة أعلى بكثير من قيمة القرض السكني (500 الف ريال) وبتعديل أنظمة البناء سيزيد عدد الوحدات السكنية على الأرض الواحدة وهو ما سيغري المستثمرين ويدفعهم للتوسع في أعمالهم.

 

وأشار المهندس طلال سمرقندي إلى أهمية التنبه لتفتيت المشاريع السكنية التي تطرحها وزارة الإسكان بدلاً من الاستمرار في أسلوب المناقصات والاكتفاء بمنفذ واحد تزيد عليه الأعباء سواء نتيجة لنظام المستخلصات أو غيره من الأمور مبيناً بأن البحث عن تقنيات جديدة في البناء واختيار نوعية مواد البناء المناسبة كلفة وجودة هي أمور يجدر اعتبارها وتضمينها للتوجه الذي ترغبه الوزارة في تيسير كلفة السكن على المواطن.