«جزائية جدة» تقضي بصرف النظر عن مؤذن متهم بترويج المسكر وحبسه شهرين ونصف لإهماله

أصدرت المحكمة الجزائية بمحافظة جدة حكماً شرعياً يقضي بصرف النظر عن الدعوى المقامة ضد أحد مؤذني المساجد "عربي الجنسية" أثر اتهامه بترويج العرق المسكر الذي عثرت عليه الجهات الأمنية داخل سيارته، وقضت المحكمة الجزائية بسجنه شهرين ونصف، وجلده 60 جلدة موزعة على دفعتين، نظير إهماله، وعدم إبلاغه عند اختفاء سيارته فوراً، والاكتفاء بمدة التوقيف التي قضاها قبل أن يتم الإفراج عنه في يوم الحكم بالقضية، لعدم ثبوت قضية الترويج عليه.

يذكر أن الجهات الأمنية بمحافظة جدة ممثلة في الدوريات الأمنية تبلغت بتاريخ 16 / 8 / 1437 من مواطن يشير في بلاغه إلى مشاهدة ثلاثة شباب من ذوي البشرة السمراء يقومون بتحميل كراتين بها قوارير وهناك شبهة في وضعهم ويستقلون سيارة نوع هوندا أكورد 2012 وموقعهم في حي بريمان "منطقة استراحات" ومن خلال تعاون المواطن والدوريات الأمنية تمت متابعتهم حتى دخولهم حي العزيزية.

 

وأثناء ملاحظة الجناة بأنهم متابعون تركوا السيارة وفروا هاربين داخل الحي، وعثر بداخل السيارة على 3 كراتين كبيرة بداخلها 38 قارورة مليئة بالعرق المسكر، وبرميل سعة 30 لتراً مملوء بالعرق أيضاً مع وجود ثلاث أسطوانات غاز، وتم الرفع باسم صاحب السيارة واتضح بأنه مؤذن لأحد المساجد بمدينة جدة.

 

وأثناء طلب استدعاء الجهات المختصة لصاحب السيارة، اتضح بأنه قدم بلاغاً عن اختفائها قبل ثلاث ساعات، وجرى التحقيق معه، واتضح بأنه قام بإعطاء سيارته لأحد أصدقائه من أجل فحصها وتجربتها قبل ثلاثة أيام، وكان الهدف من فحصها هو عرضها للبيع، ولكن السيارة سرقت من زميله قبل ثلاثة أيام من ضبطها بجرم العرق المسكر، ما جعلهما يهملان في الإبلاغ الفوري عن سرقة السيارة، وبعد تقديم البلاغ عن سرقة السيارة واستكمال الإجراءت في ذلك وخلال ثلاث ساعات ورد بلاغ العثور على السيارة وبداخلها قوارير العرق المسكر، ما ولد الشكوك في تورطه لدى الجهات المختصة، وتم إيقافه وسجنه على ذمة التحقيق.

وخلال رفع أوراق معاملته للمحكمة الجزائية تولت لجنة تراحم بمحافظة جدة ممثلة في عضوتها هالة حكيم الترافع عنه لدى المحكمة، ومن خلال جلستين أصدرت المحكمة الجزائية حكماً شرعياً يقضي بصرف النظر في الدعوى المقامة ضده فيما يخص ترويج العرق المسكر، لعدم ثبوت الإدانة عليه، وأمر القاضي بسجنة شهرين ونصف وجلده 60 جلدة موزعة على دفعتين، أثر الأهمال وعدم المبالاة في الإبلاغ عن سيارته المسروقة في حينها.