أزالت أمانة منطقة القصيم ثمانية مبان تحت الإنشاء، لا تحمل تراخيص بناء نظامية من الجهات، إضافة لإقامتها داخل تقسيمات عشوائية غير معتمدة تخطيطياً شرق مدينة بريدة.
وأوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم، أن الأمانة سبق أن حذرت عموم المواطنين من عمليات البناء أو التملك في التقسيمات العشوائية، لكون ذلك يوقع المشتري في مشكلات قانونية، وعدم التمكن من استكمال الإجراءات النظامية للتملك أو الاستفادة منها، كالإفراغات أو تراخيص البناء، ما يجعلها عرضة للإزالة.
وكشف المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم، أن فرق الرقابة المهنية لبلدية الديرة الفرعية -بالتعاون مع الإدارة العامة للأراضي بأمانة منطقة القصيم- رصدت مباني يتم إنشاؤها من قبل ملاكها، من دون إصدار تراخيص بناء نظامية من أمانة المنطقة، بالإضافة إلى كونها تقع داخل تقسيمات عشوائية غير معتمدة، بالرغم من تحذيرات أمانة المنطقة المستمرة لهذا الأمر، عبر لوحات تحذيرية أقيمت في تلك المواقع، بالإضافة إلى التحذير عبر وسائل الإعلام وجوال الأمانة الإخباري.
وأوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم، أن أمانة المنطقة قامت بأعمال الإزالة لتلك المباني المخالفة صباح اليوم الإثنين، بمشاركة الجهات الحكومية المختصة، إضافة لأعمال الإزالة لمواد البناء التي تم جلبها لبعض المواقع، بغرض البناء في مواقع مخالفة.
ووجّه أمين منطقة القصيم -في وقت سابق- كل بلديات منطقة القصيم، بتشديد أعمال الرقابة على التقسيمات العشوائية، وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين، وعدم السماح بوضع الإعلانات التسويقية لتلك التقسيمات العشوائية من خلال اللوحات الإعلانية المؤجرة من قبل الجهات البلدية وغيرها، ما لم تكن المخططات معتمدة وموافقاً عليها من قبل أمانة المنطقة حفظاً لحقوق المواطنين، وللسيطرة على تلك المخالفات.
كما اتخذت أمانة القصيم خطوات عدة في هذا الاتجاه، للحد من تلك الممارسات، أبرزها أخذ تعهد على جميع المكاتب الهندسية والمساحية، بعدم إعداد أية رفوعات مساحية أو مخططات تنظيمية لهذه التقسيمات، كما أن هناك خطوات أخرى في مجال المكاتب العقارية تقوم بها جهات مختصة.
التعليقات
اترك تعليقاً