القضاء المصري يبرِّئ شفيق من الاستيلاء على المال العام

برَّأ القضاء المصري، اليوم الأحد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد شفيق ومسؤولين سابقين من تهمة الاستيلاء على المال العام وإهداره.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، في جلسة عقدتها اليوم برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف, ببراءة كل من الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني السابق، وتوفيق محمد عاصي رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، فى قضية اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام في قطاع الطيران المدني.

وقال مصدر قضائي ليونايتد برس انترناشونال ان فريق الدفاع عن المتهمين ركَّز في مرافعته على أن الأموال الموجهة لموكليهم تهمة تبديدها وإهدارها تم توجيهها إلى المساعمة في إنشاء حديقة سوزان مبارك (قرينة الرئيس المصري السابق)، وأن الحديقة هي منشأة ذات نفع عام.

وأكد فريق الدفاع أنه لا يمكن توجيه تهمة الاستيلاء على المال العام وإهداره لموكليه باعتبار أن المال المذكور تم توجيهه من وزارة الطيران المدني إلى هيئة عامة أخرى، وحيث أن المال العام هو "جيب واحد يحوي جميع أموال الدولة"، "فليس هناك ضرر من نقل أي مبالغ من جهة إلى جهة أخرى طالما أن المتهمين لم يتربحوا من ذلك".