أجلت المحكمة العامة بحوطة بني تميم النطق في الحكم في قضية قتل فتاة سعودية (5 سنوات) قضت تحت وطأة التعذيب الذي اتهم فيه والدها وزوجته قبل ما يقارب ستة أشهر.

ورفعت المحكمة العامة بحوطة بني تميم جلستها اليوم الاثنين بعد أن طالب محامي المدعية (والدة الفتاة المتوفية) بإنزال أقصى عقوبة، والتي تصل إلى القتل بحق والدها تعزيراً، وبحق زوجته حداً، “لأنهما مشاركان في تعنيف الفتاة وضربها، ما أدى إلى إصابتها إصابات بليغة في الجمجمة والرقبة والجانب الأيمن من جسدها”، بحسب ما ذكر المحامي تركي الرشيد لـ”العربية” اليوم الاثنين.

وينص النظام القضائي في السعودية على أنه لا يمكن لقاضٍ واحد إصدار حكم بالقتل، إذ تتم إحالة القضية إلى جلسة من ثلاثة قضاة ليصدروا حكمهم، على أن تتبعها جلسة أخرى تتكوّن من خمسة قضاة في حالة عدم اتفاق القضاة الثلاثة على إيقاع عقوبة القتل.

ومن المنتظر أن تكون جلسة النطق بالحكم فيما عرف بـ”قضية المعنفة لمى” في الثالث من أبريل المقبل، فيما يعتقد المحامي الرشيد أن زوجة والد الفتاة المعنفة متهمة بالتسبب في مقتل الطفلة، مؤكداً أن “القرائن المتوافرة لديّ تثبت تورطهما في تعنيف الفتاة وإلحاق الأذى بها ما أدى إلى وفاتها”.

وقال الرشيد: “الأب اعترف بقيام زوجته بضرب الفتاة، ثم امتنع عن ذكر التفاصيل بحجة أنه لا يريد أن (يخرب بيته)”، ويعتقد المحامي أن سبب امتناع الزوج وعدم إدلائه بتفاصيل تثبت تورط زوجته في ضرب الطفلة “لمى” هو “وجود أطفال لهما ويريد إخراجها من القضية حتى ترعاهم”.

وكانت قضية “المعنفة لمى” شغلت الرأي العام في المملكة، بعد أن تبدت خيوطها للإعلام، ورفعت والدتها صوتها مطالبة بأخذ حق ابنتها، قبل أن تتبناها هيئة حقوق الإنسان السعودية.

واحتضنت الرياض جثمان “المعنفة لمى” في نوفمبر الماضي بعد أربعة أشهر قضتها في ثلاجة موتى مستشفى الشميسي بالعاصمة ارياض، إذ توفيت نتيجة التهاب رئوي حاد (كما ذكر في تقرير الوفاة)، وكانت منومة في المستشفى قبل وفاتها لأربعة أشهر في غيبوبة تامة بعد أن أصيبت بكسر في الجمجمة وحروق متفرقة في الجسد تسبب فيها والدها، (بحسب ادعاءات والدتها).